ابتداء من 28 يونيو الجاري وخلال 18 يوما يشهد العالم 5 انتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ في إيران وتنتهي في رواندا مرورا بموريتانيا وفرنسا وبريطانيا.
المثير أن اثنتين من هذه الانتخابات هي انتخابات مبكرة، حيث تأتي في إيران لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. أما في فرنسا فتأتي إثر دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الهزيمة التي تعرض لها حزبه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي.
بعد حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في 19 مايو الماضي، كلف المرشد الإيراني علي خامنئي، محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل بتولي السلطة التنفيذية بشكل مؤقت على أن يتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد في غضون 50 يوما.
وعقب اجتماع لرؤساء الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية تحدد 28 يونيو موعدا لإجراء هذه الانتخابات التي يخوضها 6 مرشحين وفقا للقائمة النهائية التي اعتمدها مجلس صيانة الدستور. وتضم القائمة 5 مرشحين من التيار المحافظ هم: رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية السابق مصطفى بورمحمدي، ورئيس وقف الشهيد والمحاربين القدامى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، إضافة إلى مرشح وحيد للتيار الإصلاحي هو وزير الصحة السابق مسعود بيزشكيان.
الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية في إيران هو رأس السلطة التنفيذية وتستمر ولايته مدة 4 سنوات، لكن رأس الدولة وصاحب الكلمة الفصل في سياساتها العليا هو المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يتولى المنصب منذ 35 عاما بعد وفاة مؤسس الجمهورية الإيرانية آية الله الخميني.
في 20 من شهر أبريل الماضي، أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 29 يونيو/حزيران لاختيار رئيس جديد على أن تجرى جولة الإعادة في 13 يوليو في حال عدم فوز أي من المرشحين بالأغلبية المطلوبة من الجولة الأولى. وينتمي المتسابقون في الانتخابات المرتقبة إلى فريقي الموالاة والمعارضة، فيما غابت الشخصيات التكنوقراطية والمستقلة عن المشهد السياسي.
ويتصدر المرشحين الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني الذي يسعى إلى ولاية ثانية، وهو جنرال سابق كان قائدا للأركان العامة للجيش ومديرا عاما للأمن الوطني في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان من أبرز القادة العسكريين الذين قادوا الانقلاب عام 2008 ضد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أول رئيس مدني منتخب في تاريخ موريتانيا، كما شارك قبل ذلك في الانقلاب على العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع عام 2005.
أما أبرز المرشحين المعارضين فهو حمادي ولد سيدي المختار الذي يرأس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية وهو حزب إسلامي ذو توجه إخواني، وكذلك بيرام الداه اعبيد الذي اشتهر بمناهضة العبودية ومحاربة آثار الاسترقاق وتم سجنه أكثر من مرة كما انتخب نائبا في البرلمان مرتين. وكان حزب الإنصاف الذي ينتمي إليه الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الغزواني، فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نحو عام، وأثارت نتائجها احتجاجات من قبل عدد من الأحزاب التي طالبت بإلغائها وإعادة الاقتراع. ويشار إلى أن البلاد شهدت بين عامي 1978- 2008 سلسلة من الانقلابات العسكرية ولم تعرف تبادلا للسلطة بين رئيسين منتخبين إلا في سنة 2019.
الانتخابات الأخيرة للجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) جرت في يونيو/حزيران 2022، وبالتالي كانت الانتخابات المقبلة مقررة في عام 2027، لكن ماكرون ظهر على شاشة التلفزيون عقب ساعة واحدة من الخسارة القاسية التي تعرض لها الائتلاف الذي يتزعمه في انتخابات الاتحاد الأوروبي ليعلن عن حل البرلمان الفرنسي وإجراء انتخابات مبكرة.
واشترك حلفاء لماكرون ومنافسون له في اعتبار قراره نوعا من المقامرة والتهور لأنه قد يعني وصول اليمين المتطرف إلى السلطة السياسية في البلاد، لا سيما وأن هذا التيار حصل على أكثر من 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت أوائل الشهر الجاري، مقابل أقل من 15% لحزب ماكرون. وتتوقع استطلاعات الرأي حصول حزب التجمع الوطني من أقصى اليمين على نحو 30% من الأصوات، في الانتخابات التي تستهدف اختيار 577 عضوا بالبرلمان الفرنسي وتجري جولتها الأولى في 30 يونيو بينما تقام جولة الإعادة في السابع من يوليو.
في الأسبوع الأخير من مايو الماضي، فاجأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الجميع بالدعوة إلى انتخابات مبكرة يحاول فيها استعادة الزخم بعد التراجع الكبير لحزبه في استطلاعات الرأي. وجاءت الدعوة بعد أسابيع قليلة من الانتخابات المحلية التي شهدت خسارة مدوية لحزب المحافظين الذي تراجع للمركز الثالث تاركا الصدارة لحزب العمال والمركز الثاني للحزب الليبرالي الديمقراطي. وكانت التوقعات تشير إلى إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل، لعل حكومة سوناك تكون حققت بعض وعودها، قبل الدخول إلى انتخابات ستكون من بين الأصعب على حزب المحافظين. وتقام الانتخابات في الرابع من يوليو، لاختيار 650 عضوا لمجلس العموم (البرلمان) يشغلون مقاعدهم ابتداء من التاسع من الشهر نفسه.
تشهد رواندا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 15 يوليو المقبل لانتخاب رئيس وبرلمان جديد. وتجري الانتخابات على 3 أيام حيث سيخصص اليوم السابق للانتخابات لتصويت الروانديين المقيمين بالخارج، في حين يشهد اليوم التالي تصويت ما يعرف بالفئات الخاصة وهم نواب يمثلون كلا من النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. وستشهد الانتخابات الرئاسية منافسة ثلاثية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح الجبهة الوطنية الرواندية بول كاغامي، وينافسه رئيس حزب الخضر الديمقراطي فرانك هابينيزا، والمرشح المستقل فيليب مبايمانا، بينما فشل 6 مرشحين آخرين في تلبية شرط تقديم قائمة بالناخبين المؤيدين لترشيحاتهم، بحسب لجنة الانتخابات.
وفيما يخص الانتخابات البرلمانية سيقترع الناخبون لاختيار 53 نائبا من أصل 80، حيث تخصص النسبة المتبقية وهي 27 مقعدا للفئات الخاصة ويتم انتخاب نوابها من قبل ممثلين عن هذه الفئات وليس من قبل جموع الناخبين المسجلين. ويمتلك النساء النصيب الأعظم من مقاعد الفئات الخاصة (24 مقعدا) مقابل مقعدين للشباب ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة. ويبلغ عدد المرشحين 666 مرشحا، من بينهم 392 يمثلون 6 أحزاب سياسية، و27 مرشحا مستقلا، و200 سيدة، و34 ممثلا عن الشباب، و13 مرشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويحق لما يقرب من 9.5 ملايين رواندي المشاركة في هذه الانتخابات منهم نحو مليونين يصوتون للمرة الأولى.
