أقر البرلمان الجورجي، قانون مثير للجدل يستهدف الحد من النفوذ الأجنبي في البلاد رغم تواصل الاحتجاجات الجماهيرية.
وبحسب تقارير إعلامية، استغرقت لجنة العدل أقل من دقيقتين لتمرير مشروع القانون من خلال القراءة الثالثة والأخيرة. ومن المقرر إجراء التصويت النهائي في الجلسة العامة لجميع المشرعين اليوم الثلاثاء.
وتقول الأغلبية الحاكمة لحزب الحلم الجورجي إنها ترغب في إضفاء المزيد من الشفافية في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية. ورغم ذلك، انضم عشرات الآلاف في الدولة السوفيتية السابقة إلى المظاهرات الاحتجاجية في العاصمة تبليسي ضد التشريع لأسابيع.
وبحسب تقارير الشرطة، ألقي القبض على نحو 20 شخصا واستمرت الاحتجاجات طوال اليوم. ووصف منتقدو القانون المزمع بـ "القانون الروسي" واتهموا الحكومة بأنها صاغته على غرار قانون العميل الروسي من أجل عرقلة عمل الجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة.
وفي روسيا ، يتم تصنيف العديد من المنظمات والأفراد على أنهم عملاء أجانب، وهو تصنيف غالبا ما يسبب مشاكل كبيرة.
يشار إلى أنه يتم تصنيف العديد من المنظمات والأفراد في روسيا، على أنهم عملاء أجانب. وينظر إلى هذا الإجراء على أنه وسيلة قمع سياسي لإسكات المنتقدين، كما يرى المحتجون أن طريق بلادهم إلى عضوية الاتحاد الأوروبي معرض للخطر.
وكخطوة أولى نحو تنازل محتمل، أشار حزب "الحلم الجورجي" الحاكم إلى أنه يمكن تخفيف حدة القانون بعد أن هددت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده. وتدعو أحزاب المعارضة في البلاد إلى التخلي عن القانون بشكل كامل.
