اقترحت الحكومة السويسرية منح 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويمثل اقتراح الحكومة الذي أُعلن عنه بعد أسابيع من المماطلة نصف المبلغ الذي كان من المقرر دفعه في البداية لوكالة الأونروا في عام 2024. وجاء في بيان حكومي أن مساهمة سويسرا البالغة 10 ملايين فرنك سويسري للأونروا ستقتصر على غزة وستغطي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية. وأضاف البيان أن سويسرا تدرك تماما الطبيعة الصعبة للوضع وتدرك الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات.
تواجه الأونروا التي تنسق كل المساعدات تقريبا لغزة، أزمة منذ يناير عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. أدى ذلك بالعديد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا، إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة، مما هدد جهودها لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وتوصلت مجموعة مراجعة مستقلة تابعة للأونروا بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود بعض القضايا المتعلقة بالحياد لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.
وقالت الحكومة السويسرية إنها اعتمدت على تحليل تقرير كولونا والتنسيق مع الجهات المانحة الأخرى في اتخاذ قرارها. وما زال يتعين عرض قرار الحكومة على لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان للتشاور. في 30 أبريل، قال المدير السويسري للأونروا فيليب لازاريني إنه من بين التمويل البالغ 450 مليون دولار الذي تم تجميده من قبل المانحين، ما زال هناك 267 مليون دولار معلقة، معظمها من قبل واشنطن.
بدأت الحرب الأكثر دموية في غزة في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس، وشنت هجومًا انتقاميًا أدى إلى مقتل أكثر من 34844 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
وقالت الحكومة السويسرية إنها تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة دون عوائق، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
