أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، أن الأعضاء المستقلين في البرلمان المدعومين من حزبه سينضمون إلى حزب (مجلس وحدة المسلمين) الصغير لتشكيل حكومة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، حسبما نقل مسؤول في حزب خان عنه التصريحات.
وقال المسؤول إن خان سيقرر من سيكون رئيس وزراء هذه الحكومة، على حد تعبيره، وتوقع محللون، أن تواجه باكستان حالة عدم يقين سياسي مدة أسابيع بعد انتخابات أتت نتائجها غير حاسمة، مع عشرات الطعون المحتملة أمام المحاكم وخوض الأحزاب المتنافسة مفاوضات لتشكيل ائتلافات محتملة.
وعلى الرغم من تعرّض حزب حركة الإنصاف الباكستانية، بزعامة خان المسجون حالياً، لقمع شديد، إلّا أنّ أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم فاق التوقّعات. وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنت، الأحد، فوز المستقلين بـ101 مقعد، فيما حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية على 75 مقعدا، وحزب الشعب الباكستاني على 54 مقعدا، والحركة القومية المتحدة على 17 مقعدا. وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين. ويؤكد مسؤولون في حزب حركة الإنصاف أنهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات. وازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
ولا يمكن للمستقلين تشكيل حكومة على الرغم من حصولهم على العدد الأكبر من المقاعد حيث يجب أن يقوم حزب معترف به أو ائتلاف من أحزاب بتشكيل الحكومة.
ويبدو تشكيل ائتلاف حكومي بين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني- وهما شكلا حكومة ائتلافية، بعد الإطاحة بخان من منصب رئيس الوزراء بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل 2022- النتيجة الأكثر ترجيحا.
وفازت ستة أحزاب صغيرة على الأقل بمقعد أو مقعدين فقط في الانتخابات، وسوف ترحب بانضمام المستقلين إلى صفوفها. وهذا قد يمنحهم إمكانية الوصول إلى 70 مقعدا إضافيا تخصص للنساء والأقليات الدينية وفقا لنتائج الانتخابات. ولم يسبق حدوث هذا من قبل وقد يواجه تحديات قانونية.
يصر زعماء حركة الإنصاف على أنهم حصلوا على تفويض شعبي لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال رئيس حزب الإنصاف جوهر علي خان في مقابلة: لقد قرر الناس لصالح خان، داعيا أنصار الحزب إلى الاحتجاج أمام مكاتب الانتخابات التي قال إنه حصل فيها تزوير. ويبقى احتمال اندلاع أعمال عنف قائما، فأطلقت الشرطة الباكستانية الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار عمران خان، بعد أن توعدت بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجمعات غير القانونية.
ودعت الامم المتحدة الى حل الخلافات عبر اللجوء الى الأطر القانونية الموجودة. وصرح المتحدث باسم المنظمة الاممية ستيفان دوجاريك بأن الامين العام انطونيو جوتيريش يحض السلطات والقادة السياسيين على الحفاظ على مناخ هادىء والامتناع عن أي من أشكال العنف.
وخرج مناصرو الحزب في مايو الماضي عندما اعتقل خان للمرة الأولى، بعد عام على الإطاحة به. وتم اعتقال المئات من قادة الحزب وأنصاره.
وحكم على خان نجم الكريكيت السابق الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم عام 1992، هذا الشهر بالسجن لفترات طويلة بتهمة الخيانة والكسب غير المشروع والزواج غير القانوني. ولكنّ الأمر قد لا يطول في السياسة الباكستانية، فقد عزلت المحكمة العليا نواز شريف من منصبه بتهمة الفساد في 2017، بعد الكشف عن عقارات فاخرة تمتلكها عائلته عبر شركات قابضة خارجية. ومنعته المحكمة العليا نفسها من تولي أيّ منصب سياسي مدى الحياة. وأدى إقرار قانون في يونيو في عهد حكومة شقيقه شهباز شريف، إلى تسهيل عودته من المنفى.
