دخل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على خط الوساطة بين مجلسَي النواب والأعلى للدولة، بعد تحذير الأخير للبرلمان من الاستمرار في اتخاذ ما وصفه بخطوات منفردة، من شأنها تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام، غداة فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

      وأكّد مجلس الدولة، في بيان له، تمسّكه بالإطار العام للحل السياسي الوارد في البيان الثلاثي، الصادر فى ختام اجتماع رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي بالقاهرة، والذي لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ بنوده، بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة، وأعلن أنه إلى حين التوافق على الآليات فإنه لن يُعتدّ بأي إجراء من طرف واحد.

      وأوضح أنه كان مقرراً استكمال النقاط الواردة في بيان اللقاء الثلاثي، الذى رَعَته جامعة الدول العربية، بوضع الآليات المتعلقة بتنفيذها، لكن الخطوة المنفردة التي قام بها مجلس النواب المتمثلة في اعتماد ميزانية ضخمة مخالِفةٍ للاتفاق السياسي، وتُكرِّس الانقسام، حالت دون حدوث هذا اللقاء. وجدّد مجلس الدولة حرصه على التوافق، واعتباره الوسيلة الممكنة لإنجاح المسار السياسي في البلاد، وعدم انفراد أي طرف بالقرار.

      من جانبه قال المنفى، في بيان مقتضب، إنه بحث، مساء الأحد، مع عمر العبيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، سُبل الدفع بالعملية السياسية، وإنهاء كل المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار، عبر انتخابات حرة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين.

      لكن مجلس الدولة قال في المقابل إن الاجتماع بحث الملفّات السياسية والأمنية في البلاد، وآلية الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية شفافة ونزيهة، وإنهاء كل المراحل الانتقالية في البلاد، لافتاً إلى مناقشة الوضع الاقتصادي، والإنفاق العام في ظل انقسام المؤسسات، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية.

      بدوره، استغلّ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، اجتماعه بأعضاء تجمّع حراك الميدان، للتأكيد على حرص المجلس الأعلى للدولة على تقدير كل التضحيات التي قدّمها الليبيون لأجل العدالة، وتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، وترسيخ مبادئ الديمقراطية.

      في المقابل، نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، وجود أي عائق قانوني في مسألة فتح مجلس النواب بابَ الترشح لمنصب رئيس الحكومة، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذه الخطوة تمّت وفق الآلية المعتمَدة من مجلسَي النواب والدولة.

      وتجاهل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، هذا الجدل، لكنه تابع، فى العاصمة طرابلس، مع جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد رأس جدير، تفعيل اتفاقية تنفيذ الطريق البالغ طوله 1700 كيلومتر ، والموقّعة مع إيطاليا.

      وشدّد الدبيبة بعد اطّلاعه على الموقف العام للمشروع، والنتائج التي توصّلت إليها اللجان المشتركة من الجانبين الليبي والإيطالي، على ضرورة دراسة العوائق التي قد تواجه تنفيذ المشروع، بهدف إطلاقه في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة الإيطالية ستتحمّل كامل تكاليف إنشاء هذا الطريق الاستراتيجي، موضحاً ضرورة إنجاز المشروع في أقرب وقت؛ لما له من أهمية استراتيجية لليبيا.