أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس، توقيع اتفاق تمويل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويغطي الاتفاق على مدى السنوات الثلاث القادمة، تمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية. وقالت الوزارة إن الاتفاق تم توقيعه خلال الاجتماعات السنوية للبنك في الرياض المنعقدة من 27 إلى 30 أبريل الجاري.
وتعاني المالية العامة لتونس من صعوبات بسبب انحسار فرص التعبئة من موارد خارجية. وتعطل برنامج قرض مع صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار منذ 2022 بسبب خلافات حول حزمة الإصلاحات المطلوبة.
