حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من الإضرار بسمعته الاقتصادية بعد أن كشف عن إجراءات جديدة لحماية التكنولوجيا الحساسة من الوقوع في أيدي منافسين جيوسياسيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن صورة الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة الدولية على المحك، وحض الاتحاد الأوروبي على عدم اتخاذ خطوات مناهضة للعولمة.
وعززت بروكسل ترسانتها من القيود التجارية لمعالجة ما تعده مخاطر على الأمن الاقتصادي الأوروبي، عقب غزو موسكو لأوكرانيا والتوترات التجارية العالمية. وأعلن مسؤولو الاتحاد الأوروبي الأربعاء حزمة من خمس مبادرات بشأن الأمن الاقتصادي، تتضمن تشديد آلية التدقيق في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبدء مناقشات حول التنسيق في مجال ضوابط التصدير. وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر الكثيرة التي كشفت عنها جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. ولا تذكر الخطط دولا بالاسم، لكن الاتحاد يقارن بين الشركاء الموثوقين والدول المثيرة للقلق، ويسلط الضوء على سياسة إزالة المخاطر، وهي سياسة تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين التي ينظر إليها التكتل بمزيد من الشكوك بسبب علاقاتها الوثيقة بروسيا.
وردا على سؤال حول هذه الخطوات، حذر وانغ من أن المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ إزاء النزعة الحمائية الأحادية الجانب للاتحاد الأوروبي في المجالين الاقتصادي والتجاري. وأضاف أن الاتجاهات الحالية لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف، وقال: نأمل أن يحترم الاتحاد الأوروبي التجارة الحرة والمنافسة الحرة والتعاون المفتوح، وهي المعايير الأساسية لاقتصاد السوق.
وعلى الصعيد الداخلي في الصين، قال مسؤول في الهيئة التنظيمية المالية في البلاد، في مؤتمر صحفي، إنه يتعين على المؤسسات المالية الصينية أن تلبي بشكل فعال طلبات التمويل المعقولة للمشروعات العقارية المؤهلة. وقالت الهيئة التنظيمية إن القروض المتعثرة للمؤسسات المصرفية والمالية بلغت 3.95 تريليون يوان (551.38 مليار دولار) في نهاية عام 2023، مع نسبة القروض المتعثرة عند 1.62%.
وارتفعت أسهم العقارات الصينية مدعومة بأحدث تخفيف لإجراءات الائتمان لدعم قطاع العقارات المتعثر، لكن قلة من المشاركين في السوق توقعوا أن تتغلب الأسهم على إحجام البنوك عن الإقراض. وخففت السلطات قواعد القروض المصرفية على العقارات التجارية في إطار سعيها لتخفيف أزمة السيولة التي عانت منها الشركات العقارية منذ منتصف عام 2021، عندما سعت الحكومة لأول مرة إلى كبح جماح الديون المتضخمة. وتضمنت الإجراءات الجديدة هذا الأسبوع السماح للمطورين باستخدام القروض لسداد أقساط القروض والسندات الحالية، مع زيادة المبلغ الذي يمكنهم اقتراضه إلى 70% من قيمة الأصول المقدرة، من النصف السابق. وقفز مؤشر سي إس آي 300 العقاري في الصين بأكثر من 5.7%، في حين ارتفع مؤشر هانغ سينغ للعقارات في هونغ كونغ بنسبة 3.3% في تعاملات بعد الظهر.
ومما يزيد الأمور تعقيدا أن شركات التطوير العقاري المتعثرة ربما تكون قد تعهدت بالفعل بمعظم أصولها التجارية عالية الجودة مقابل ديون أخرى، كما يقول المطورون والمحللون. وأدت أزمة السيولة في الصين إلى تخلف كثير من المطورين عن سداد الديون أو تأخيرها، حيث يكافحون من أجل بيع الشقق وجمع الأموال. وعلى الرغم من تدابير الدعم الأخيرة التي اتخذتها بكين، مثل سهولة الوصول إلى النقد للمطورين، وتخفيضات في أسعار الرهن العقاري وتخفيف القواعد بشأن شراء المنازل، لم تظهر السوق سوى القليل من علامات الاستقرار، مع بقاء المبيعات ضعيفة والمزيد من حالات التخلف عن السداد.
