أكملت الحرب في غزة شهرها الثامن دون أن تفلح الوساطات الدولية المكثفة في التوصل إلى اتفاق لإنهائها. وعلى الرغم من أن القطاع سبق أن شهد مرتين وقفا مؤقتا لإطلاق النار وتبادلا للرهائن والأسرى، لكن التوصل إلى اتفاق لوقف نهائي للحرب لم يلح يوما في الأفق. وقرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إضافة إسرائيل وحماس والجهاد الإسلامي إلى قائمة "العار" لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال أثناء النزاعات.
لم تقتصر هذه الحرب على المستوى الميداني، بل تحولت إلى ردهات الأمم المتحدة في نيويورك ومحكمة العدل الدولية في لاهاي. وكما أدت إلى تزايد الإدانات الدولية لحماس، فإنها تسببت أيضا في عزلة دولية لإسرائيل، واعتراف بلدان أوروبية بدولة فلسطين، بل وإعلان إسبانيا أنها ستنضم إلى دعوى دولية ضد تل أبيب أمام العدل الدولية.
وخاض الوسطاء القطريون والمصريون بدعم من الولايات المتحدة جولات مكوكية من المفاوضات في الدوحة وباريس والقاهرة، لكن هذه الجهود الدبلوماسية ظلت عاجزة عن وقف إطلاق النار، حتى خلال شهر رمضان.
وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي، ينشر الأمين العام للأمم المتحدة كل عام تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال في نحو عشرين منطقة نزاع حول العالم، ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويطلق على هذا الملحق اسم "قائمة العار" لاحتوائه على أسماء جهات متهمة بارتكاب انتهاكات بحق أطفال في النزاعات، بما في ذلك قتلهم أو تشويههم أو تجنيدهم أو اختطافهم أو ارتكاب أعمال عنف جنسي بحقهم. وسيصدر جوتيريس تقريره الجديد في 18 يونيو الجاري، لكن السفير الإسرائيلي فاجأ الجميع بإعلانه أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مدير مكتب جوتيريس يبلغه فيه بقرار إدراج الجيش الإسرائيلي على "قائمة العار".
