باتت عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع تثير حفيظة محافظي البنوك المركزية والحكومات في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يجبرهم على التحرك لتخفيف الضغوط المفروضة على عملاتهم.

      ومن طوكيو إلى إسطنبول، يتدخل صناع السياسات للدفاع عن أسعار الصرف بالقول والأفعال، في حين يتآمر الاقتصاد الأميركي المرن للحفاظ على قوة العملة الأمريكية من خلال تقليص التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. ارتفع الدولار مقابل كل العملات الرئيسية تقريباً في عام 2024، متحدياً الكثيرين في وول ستريت الذين دخلوا العام متوقعين حدوث عمليات بيع للدولار. وقد أدى ذلك إلى تصاعد التحذيرات من اليابان بشأن استعدادها للتدخل لدعم الين من أدنى مستوى له منذ 34 عاماً. وصدمت تركيا الأسواق برفع أسعار الفائدة لتعزيز الليرة، وتحركت الصين وإندونيسيا لتثبيت عملاتهما، في حين تتعرض السويد والهند أيضاً لضغوط.

      وتُذكر هذه الجهود المكثفة بعام 2022 عندما أعرب المسؤولون في سويسرا وكندا عن أسفهم لضعف أسعار الصرف وسط ارتفاع في التضخم واقتحام الدولار القوي الاقتصادات الناشئة، مما ساهم في التخلف التاريخي عن سداد الديون في سريلانكا. واليوم تظل البلدان المثقلة بالديون الخارجية معرضة للخطر، وخاصة جزر المالديف وبوليفيا المعرضة للخطر إذا استمرت قوة الدولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

      قبل بضعة أشهر فقط، بدا الركود في الولايات المتحدة أمراً لا مفر منه. وبدلاً من ذلك، تظهر البيانات أن البلاد تستفيد من سوق العمل الضيق، والمزاج الاستهلاكي المتفائل والدعم الحكومي للتصنيع، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بسرعة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

      وحذرت اليابان الأسبوع الماضي من اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز قيمة الين، الذي لا يزال على أعتاب 152 يناً للدولار الواحد. وتدخلت إندونيسيا مرارا وتكرارا في أسواق الإنتربنك والعقود الآجلة وأسواق السندات لرفع قيمة الروبية. ومع وجود اليوان الصيني في الجزء السفلي من نطاق التداول المسموح به مقابل الدولار، فإن المستثمرين يراقبون المزيد من التراجع القوي، بعد إجراء تعديلات على السعر المرجعي اليومي للعملة. وتتطلع الدول الأخرى إلى السياسة النقدية لدعم عملاتها. ورفعت تركيا أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، في حين قال مسؤولون سويديون إن ضعف الكرونا قد يؤخر تحركها الأول لتيسير السياسة النقدية.

      تعد أسعار الصرف مهمة لأن انخفاض قيمة العملات يزيد من تكلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة التضخم حيث تتغذى هذه النفقات على الأسعار في محلات البقالة والمصانع. وفي الوقت نفسه، هناك احتمال كبير أن تتدفق الأموال من دولة ذات عملة ضعيفة بحثاً عن عوائد أعلى في أماكن أخرى - ما يسمى بهروب رأس المال - مما يضر بالاستثمار المحلي والنمو.

      والمفارقة بطبيعة الحال هي أن التدخل من جانب واحد في أسواق العملة - حيث يتم تداول 7.5 تريليون دولار كل يوم - لا يمكن أن يغير سعر الصرف إلا بشكل مؤقت. وبينما لا تزال الأسواق تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته هذا العام، إلا أنه ليس الجميع على نفس القناعة أن ذلك سيجلب الراحة في أسواق العملات.

      باتت البنوك المركزية على وشك الشروع في دورة خفض أسعار الفائدة الأكثر تزامنا منذ عام 2008، ويبشر مثل هذا السيناريو بالخير بالنسبة للدولار، حيث من المتوقع أن يظل سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة واحدا من أعلى المعدلات بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية هذا العام.

      ويقتنع المستثمرون أيضاً بهذا الواقع الجديد، مما يزيد من الرهانات على قوة الدولار في الأسابيع الأخيرة. أصبح مقياس مراكز المتداولين غير التجارية - وهي مجموعة تضم مديري الأصول بالإضافة إلى صناديق التحوط وغيرهم من اللاعبين في سوق المضاربة - هو الآن الأطول منذ عام 2022، حسبما تظهر البيانات الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع حتى 26 مارس.